ستراتيجية الوزارة

تتدخل والوزارة في القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال ارتباطها الوثيق بعناصر التنمية.

كما تساهم هذه الوزارة في إعداد التراب الوطني وتقليص الفوارق الجهوية، وخلق مناخ الاستثمار والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي. كما تشارك في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتكثيف التكافل الاجتماعي وتوزيع الثروة الناتجة عن النمو على سائر التراب الوطني.

تتمحور سياسة الوزارة حول الإجراءات الرئيسية التالية:

• استباق ورصد تطور النشاط الاقتصادي من خلال إنجاز البنية التحتية للنقل اللازمة لتعزيز النمو؛

• الحفاظ على الرصيد الوطني (الطرق والموانئ والملك العام ...) عن طريق صيانة عقلانية؛

• المساهمة في الحد من التفاوتات المجالية من خلال تحقيق البنى التحتية الأساسية؛

• تطوير وتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية.

وفي إطار مهامها التنظيمية لقطاع النقل، تقترح الوزارة وتنفذ سلسلة من التدابير التشريعية والقانونية التي تهدف إلى تحسين وتنسيق ومراقبة أنماط النقل المختلفة.

كما يمثل بيان السياسة العامة للحكومة، المقدم إلى البرلمان في أبريل 2017، الأساس لتطوير استراتيجية عمل الوزارة للفترة 2017-2021. حيث يحدد هذا البيان الأهداف الرئيسية لضمان تطوير النموذج الاقتصادي وتعزيز فرص الشغل والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية وإنجاح استدامة الإقلاع الاقتصادي وجعل المغرب منبرًا للاستثمار والتصدير. بالإضافة الى اعتماد سياسة جهوية موسعة وحقيقية تضمن تسييرا ناجعا للجهات وتدبيرا مستداما ومسؤولا لمواردها الطبيعية.

في هذا السياق، يتمحور المخطط الاستراتيجي للوزارة 2017 -2021 حول أربعة توجهات رئيسية تنبثق منها ثمانية أهداف استراتيجية.